ضرورت آزادی مذهبی

اشاره:

نامه ی زیر تحت عنوان آزادی مذهبی نخستین نامه از نامه های چهارگانه ای است که لاک در خصوص این موضوع نگاشته است. اصل نامه ها به زبان لاتین است که احتمالاً به سال 1685 نوشته شده اند، ولی چاپ آنها تا سال 1689 به تعویق افتاده است. این اثر شالوده ای فلسفی برای لایحه ی آزادی مذهبی می داد که در همان سال به تصویب پارلمان انگلیس رسید و به صورت قانون معروفی درآمد که آزادی نیایش را برای مذهب پرسبیتاری، کانگرگیشنالیست ها Congregationalists ، باپتیست ها Baptists، و کوئیکرها Quakers تضمین می کرد.
***
بیش از هر چیز دیگر لازم می بینم تفاوت عمده ی بین حکومت مدنی و امور دینی را روشن سازم، و مرزهای درستی که بین این دو وجود دارند مشخص کنم. اگر این کار نشود منازعات و جدال ها بین مدعیان طرفدار معنویت انسان ها، و آنانی که منافع مملکت و حفاظت آن را شعار خود کرده اند، هرگز پایان نخواهد یافت.
کشور یا مملکت به نظر من به جامعه ای از انسانها اطلاق می شود که تنها به منظور دستیابی به منافع مدنی و حفظ و ترقی آن سازمان ها یافته است.
منافع مدنی را من عبارت از زندگی، آزادی، تندرستی، و آسایش جسمانی می دانم، و همچنین داشتن چیزهایی که به چشم می آیند و جنبه ی بیرونی دارند، مثل پول، زمین، خانه، لوازم منزل و چیزهای دیگر نظیر اینها.
وظیفه حاکم مدنی است، با بی طرفی به اجرای قانون بپردازد و مساوات را رعایت کند تا همه مردم به طور عام، و هر یک از اطاعتگرانش به طور خاص به دستیابی این چیزهایی که به زندگی تعلق دارند نائل شوند...
حال که تمامی حوزه اختیار حاکم فقط به این امور مدنی محدود می شود؛ و این که تمامی قدرت مدنی، حق، و سیطره، فقط به پیدا کردن زمینه پیشرفت این امور معطوف است، و این که به هیچ وجه نه قادر است و نه لازم است صلاحیّت خود را به نجات روح انسان ها تعمیم دهد؛ بنابراین روشن است که حد را باید نگه داشت و پای از گلیم خود فراتر ننهاد.
نخست به این جهت که مسئولیت محافظت روح انسان ها به عهده ی هیچ حکمی و یا هیچ فرد دیگری واگذار نشده است. منظورم این است که این مسئولیت را خدا واگذار حاکم نکرده است ؛ چون به نظر نمی رسد که خدا هرگز چنین اختیاری را به کسی داده باشد که فردی را مجبور کند به دینی بگرود که خود او یپروی می کند. حتی مردم نیز نمی توانند با رأی خود چنین اختیاری را به حاکم بدهند؛ زیرا هیچ انسانی نمی تواند آن چنان از وظیفه نجات روحش غفلت ورزد که کورکورانه آن را به انتخاب کس دیگری واگذار نماید، چه او شهریار باشد یا رعیت، تا به او بگوید چه ایمانی را باید بپذیرد و خدا را چگونه نیایش کند. چون هیچ انسانی نمی تواند، اگر هم بخواهد، ایمان خود را بر مبنای خواست و تحکم کس دیگر استوار کند. تمامی زندگی و قدرت دین واقعی شامل جلوه ای عینی است و ترغیب کامل عقل، و ایمان، بدون باور یا اعتقاد داشتن ایمان نیست...
دوم این که، وظیفه ی مراقبت از روح آدمیان به عهده ی حاکم نیست، زیرا قدرت او فقط شامل نیرویی است برونی؛ ولی دین واقعی و نجات بخش ترغیب باطنی عقل را می طلبد، که بدون آن هیچ چیز مقبول خدا نخواهد بود. طبیعت فهم نیز به همین گونه است، به طوری که آن را نمی توان با فشار و زور بیرونی واداشت که چیزی را باور نماید. مصادره ی املاک، زندان، شکنجه و هیچ چیزی مثل اینها، نمی تواند تأثیری بر برداشت باطنی که انسان ها از چیزها کسب نموده اند بگذارند و تغییرشان دهند.
ممکن است ادعا شود که حاکم می تواند به دلیل و برهان متشبّث گردد، و بدین طریق آنانی را که از مذهبی رسمی پیروی نمی کنند به راه راست هدایت کند و رستگارشان نماید. شاید چنین باشد؛ ولی در این مورد او با همه ی مردم دیگر نیز شریک است. با تعلیم و تربیت و از طریق عقل، گمراهان را به راه درست هدایت کردن کاری است که هر انسان نیک سرشتی نیز می تواند انجام دهد. مقام حکومت مجبورش نمی کند که انسانیّت یا مسیحیّت را کنار گذارد. ولی تشویق کردن یک چیز است و فرمان دادن چیز دیگر؛ با دلیل و برهان هدفی را پیش بردن یک چیز است و با توبیخ و تنبیه، چیز دیگر...
سوم این که، مسئولیت رستگاری روح انسان ها نمی تواند متعلق به حاکم باشد؛ زیرا، گرچه فشار قوانین و قدرت توبیخ و تنبیه می توانند انسان ها را مرعوب کرده و عقایدشان را عوض نمایند، ولی به هیچ وجه قادر نیستند موجب رستگاری روح مردمان شوند. زیرا چنانچه فقط یک نوع حقیقت وجود داشته باشد، یک راه واحد به بهشت، در آن صورت چه امید دیگری می تواند برای افراد بشر باقی بماند اگر مجبور شوند فقط از دینی که دربار تجویز می کنند پیروی کرده و بر خلاف حکم وجدان خویش عمل نموده و کورکورانه از اراده ی حکمرانان تبعیت نمایند و مذهبی را برگزینند که احتمالاً، ناآگاهی، جاه طلبی و یا خرافه در ممالکشان عَلَم کرده است؟...
بگذارید اکنون ببینیم کلیسا چیست. من کلیسا را انجمنی می دانم که افراد در آن داوطلبانه و به میل خود گرد هم آمده اند تا، به نحوی که خود تشخیص می دهند برای خدا قابل قبول باشد، به نیایش او بپردازند و برای رستگار روح تلاش کنند.
می گویم که کلیسا انجمنی است آزاد و داوطلبانه. هیچ کس به طور مادرزاد عضو هیچ نوع کلیسایی نیست؛ و گر نه مثل دارایی و ملکی خواهد بود که فرزندان از پدر و مادرشان به ارث ببرند و هر کسی به ایمان خود به صورت حقّ مالکیتی مثل ملک و زمین نگاه خواهد کرد، که تصوری احمقانه تر از این نیست. اگر بخواهیم موضوع را درست ببینیم باید قبول کنیم که هیچ انسانی طبیعتاً در قید و اسارت هیچ کلیسا و یا فرقه ی ویژه ای نیست، بلکه هر کس به دلخواه به انجمنی می پیوندد که معتقد است در آن مذهب و نحوه ی عبادتی را یافته که واقعاً برای خدا قابل قبول است... [مع هذا] عقیده ای که با جامعه بشری ضدیّت داشته باشد، یا با آن مقررات اخلاقی که برای ابقاء جامعه ی مدنی ضروری هستند در تضاد قرار گیرد باید سرکوب شده و حاکم آن را تحمّل نکند...
و باز، کلیسا نیز هیچ حقی ندارد که مورد تحمل و تساهل حاکم واقع شود اگر بر مبنای این عقیده شکل گرفته باشد که تمامی اعضای آن عملاً خود را تحت الحمایه شهریار دیگری قرار دهند و سرسپرده اش گردند. زیرا این بدان معناست که حاکم قدرت قانونی را در کشورش واگذار اجنبی نموده و قبول کند که مردم کشورش، مثلاً، جزو سربازانی درآیند که بخواهند دولت را ساقط نمایند....
و بالاخره، به هیچ وجه نباید با کسانی که وجود خدا را انکار می کنند کنار آمد و راه مدارا پیش گرفت. وعده ها، پیمان ها و سوگندها که رشته های پیوند و قیدهای جامعه ی انسانی است برای یک ملحد و خدانشناس فاقد اعتباراند و او را متعهد نمی سازند. کنار گذاردن خدا، حتی در فکر، همه چیز را به زوال کشاندن است. به علاوه آنهایی که با الحاد خود به تمامی دین لطمه زده و آن را ویران می سازند نمی توانند مدعی داشتن مذهبی باشند که مزیّت یک قانون تساهل و مدارایی مذهبی با آن درک نمایند. اما در خصوص مرام های عملی دیگر، هر چند هم که کاملاً از خطا بری نباشند، به شرطی که سلطه بر دیگران را هدف خود قرار ندهند، و کلیسایی را که در آن آموزش می بینند از رعایت قوانین مدنی معاف ندارند، دلیلی وجود ندارد که تحملشان نکرد و مزاحمشان شد.

پی نوشت ها :

* - The Works of John Locke (London: Word , Lock, and Co; 1888), Vol lll,pp. 5-7, 30-2.

منبع: لوفان باومر، فرانکلین؛ (1913)، جریان های اصلی اندیشه غربی، کامبیز گوتن، تهران: حکمت، چاپ سوم.